به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این ۶۰ لیتر بنزین جدای از سهمیه ۶۰ لیتری ماهانه است و صرفا برای نوروز و به ماه فروردین اختصاص دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور گفت: با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ موضوع افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت پابرجا و موضوع پلکانی شدن افزایش حقوق‌ها منتفی شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ کشور گفت: مصوبه جدید کمیسیون تلفیق تغییری در میزان افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها ایجاد نکرد؛ بحث پلکانی شدن افزایش حقوق‌ها منتفی است.
قوامی، جلسه صبح امروز (چهارشنبه) کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ را سومین نشست این کمیسیون پس از ارجاع کلیات بودجه از صحن خواند و افزود: بعد از تعطیلی جلسه رسمی مجلس برای تشکیل نشست کمیسیون تلفیق، بلافاصله جلسه این کمیسیون را تشکیل دادیم و ایرادات نمایندگان به کلیات این لایحه را دسته بندی و مورد بحث قرار دادیم.
وی ادامه داد: در جلسه صبح روز گذشته کمیسیون تلفیق بنا شد، کمیته‌ای ماموریت یابد تا موضوعات مورد اعتراض نمایندگان را با کمک سازمان برنامه و بودجه و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: ساعت ۲ بعد از ظهر روز گذشته(سه شنبه) جلسه این کمیته با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مربوط برگزار شد و موضوعات مورد انتقادی نمایندگان چون؛ بحث افزایش حقوق ها، ارواق مشارکت، مولد سازی دارایی ها، شفافیت بودجه و مالیات‌ها به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: ساعت ۷ و نیم صبح امروز نیز طی جلسه‌ای در سازمان برنامه و بودجه، کمیته مذکور تلاش کرد تا پیشنهادی برای ارائه در جلسه رسمی کمیسیون تلفیق تهیه کند.
قوامی در تشریح جزئیات مصوبات دو روز گذشته کمیسیون تلفیق، گفت: در خصوص تفکیک یارانه معیشتی از یارانه نقدی دو پیشنهاد مطرح شد، اما کمیسیون تلفیق بر نظر خود اصرار کرد لذا در این باره مصوبه ای نداشتیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: در بحث افزایش حقوق‌ها مصوبه قبلی کمیسیون مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها کماکان برقرار است، اما به دلیل موضوع رتبه بندی معلمان و موارد مربوط به فصل ۱۰ قانون خدمات کشوری مقرر شد دولت جدولی ارائه کند که از طریق آن کسری‌ها احتمالی جبران شود، اما بحث پلکانی شدن افزایش حقوق‌ها منتفی است.
قوامی در خصوص موضوع مسکن در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق و در راستای سیاست عرضه مسکن جدید برای اقشار کم درآمد؛ دولت مجاز است در قالب مشارکت بخش خصوصی برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت رعایت الگوی مصرف زمینه‌ای را فراهم کند تا خانواده‌های فاقد مسکن و کم در آمد از این امکان استفاده کنند.
وی با اشاره به رکود بازار مسکن، تصریح کرد: دولت از این طریق می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های سرمایه گذاران بخش خصوصی برنامه‌های مناسبی در زمینه مسکن ارائه دهد و همچنین مطالبات بخش خصوصی را نیز تسویه کند تا گشایشی در فضای مسکن ایجاد شود.
قوامی در پایان گفت: همچنین طبق مصوبه دیگر این کمیسیون به شرکت ملی نفت اجازه داده شد تا سقف بدهی‌های ارزی سررسیده شده نزد بانک‌ها را تا ۸۵ درصد از طریق تحویل نفت خام برای تسویه مطالباتش انجام دهد.
انتهای پیام
